معافیت از کیفر
تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم در حوزه صلاحیت و وظایف دادستان میباشد که مورد توجه ویژه حقوقدانان قرار گرفته است. غالب حقوقدانان معتقدند که با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن یا اامی بودن تعقیب یاد می شود. ممکن است دادستان با در نظرگرفتن ملاحظات دیگری به این نتیجه برسد که خودداری از تعقیب، به صلاح متهم و جامعه است؛ در حالی که تعقیب کیفری متهم باید مفید فایده و مناسب باشد. از اینرو اصل دیگری به نام اصل موقعیت داشتن تعقیب یا مناسب بودن تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست است.[۱] در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر دو اصل میپردازیم.
براساس نظام اامیبودن تعقیب، حق تعقیب و اقامه دعوای عمومی که ممکن است به صدورحکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده[۲] و جامعه اعمال این حق را به دادستان تفویض نموده است و دادستان در مقام نمایندگی از طرف جامعه دعوای عمومی را تعقیب می کند و خود ذینفع و اصیل نیست که به میل خویش از تعقیب جرم انصراف دهد.[۳] این رویکرد متضمن اام عدالت کیفری به تعقیب و اقامه دعوای عمومی است و براساس این اصل دادستان مکلف به تعقیب کیفری است و نمی تواند از این اقدام صرفنظر نماید.
در نظام موقعیت داشتن تعقیب دادستان مجاز میباشد که در مواردی که تعقیب کیفری به مصلحت جامعه نیست، تحت شرایط پیش بینی شده در قانون، از تعقیب صرفنظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه او خودداری نماید.[۴] زیرا گاه اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونهای است که نشان میدهد مرتکب برای نخستین بار و تحت تاثیر عوامل جرمزای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زیاندیده از جرم شکایتی نداشته یا بعداً گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است.
در چنین شرایطی، آاثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم از جمله آلوده شدن وی به محیط جرمزای زندان و ایجاد حس انتقامجویی از جامعه در متهم، ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد. مخصوصاٌ در نظام قضایی ایران که با مشکل اساسی تراکم پروندهها در مراجع قضایی روبهروست، اام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحتسنجی در تعقیب و توجه او به جرایم کماهمیت، موجب تاخیر در رسیدگی به جرایم دارای اهمیت است. لذا یکی از راههای مقابله با تورم کیفری، پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب در نظام قضایی است.[۵]
لازم به ذکر است که دو اصل مذکور جایگزین یکدیگر نیستند بلکه میتوانند یکدیگر را تکمیل نمایند. یک سیستم حقوقی می تواند از هر دو اصل بهرهمند گردد. در بسیاری از نظامهای حقوقی هر دو اصل پذیرفته شده است. در برخی از سیستمها مانند سیستم آلمان، اصل اام به عنوان قاعده و اصل موقعیت داشتن به عنوان استثناء، و در برخی از سیستمها مانند سیستم آمریکا عکس آن، پذیرفته شده است.[۶] پس از ذکر مقدمه فوق به بررسی پیشینه و تعریف و شرایط نهاد مذکور نظام حقوقی ایران میپردازیم.
بند نخست: پیشینه و تعریف
قانونگذار ایران در تدوین قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ، اصل موقعیت داشتن تعقیب را در موارد خاصی، با شرایط ویژهای که نظم عمومی جامعه را هم مختل ننماید، پذیرفته است. یکی از مصادیق پذیرش اصل مذکور در قانون مجازات اسلامی ۹۲ موضوع معافیت از کیفر است.
قبل از قوانین مذکور، تاسیس معافیت از کیفر قبلا تنها در موارد خاصی از قبیل معرفی شرکا و معاونین جرم در بعضی از مقررات قانونی از جمله ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ماده ۵ قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما پیش بینی شدهبود. در نظام قضایی ایران نهاد معافیت از کیفر برای نخستین بار در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ پیش بینی شد. در این نهاد دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم چنانچه تشخیص دهد که وی با عدم اجرای مجازات نیز اصلاح می شود، می تواند با صدور حکم به معافیت از کیفر پرونده را مختومه نماید. این نوع معافیت مبتنی بر اصلاح مرتکب و کیفرزدایی است.
در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که از خفیفترین درجات تعزیر می باشند[۷]، قانونگذار در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ به قاضی اختیار داده است تا با احراز شرایطی، متهمی را که مجرمیت او محرز میباشد، به کیفر مقرر قانون محکوم ننموده و او را وارد چرخهی اعمال و اجرای مجازات ننماید و به معافیت وی از مجازات حکم دهد.
این تاسیس حقوقی مواد ۵۸-۱۳۲ و ۵۹-۱۳۲ قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. مطابق ماده ۵۸-۱۳۲ قانون مذکور در امور تأدیبی یا جز در موارد پیش بینی شده در مواد ۶۳-۱۳۲ تا ۶۵-۱۳۲ و در امور خلافی دادگاه می تواند پس از اعلام مجرمیت متهم بر معافیت متهم از هر کیفر دیگری حکم صادر نماید. مطابق ماده ۵۹-۱۳۲ نیز معافیت از کیفر می تواند هنگامی که روشن شود که بازسازی اجتماعی بزهکار بدست میآید، زیان وارده جبران می شود و زیان ناشی از جرم متوقف میگردد، مورد موافقت قرار گیرد. دادگاهی که حکم به معافیت از کیفر صادر می کند می تواند اعلام نماید که تصمیماش در پیشینه کیفری ثبت نشود.[۸]
مقنن ایرانی به پیروی از حقوق جزای فرانسه ماده ۳۹ را به تصویب رسانده است. بر اساس این ماده در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهت تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادرکند.
بند دوم: شرایط
برای اعمال ماده ۳۹ شرایطی وجود دارد که عباتاند از:
۱-جرم از جرایم تعزیری درجات هفت و هشت باشد. (بنابراین حکم به معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجات یک تا شش امکان پذیر نیست.)
۲-دادگاه مجرمیت مرتکب را احراز نماید.
۳-دادگاه جهات تخفیف را احراز کند.
۴-مرتکب فاقد سابقه موثر کیفری باشد.
۵-شاکی گذشت کرده باشد.
۶-ضرر و زیان بزهدید جبران شده باشد یا کیفیت جبران خسارت مشخص شده باشد.
۷-دادگاه احراز کند که مرتکب بدون مجازات نیز اصلاح می شود.
بهنظر میرسد مهمترین و اصلیترین شرط برای استفاده از تأسیس معافیت از کیفر شرط هفتم باشد. زیرا علیرغم اینکه اهداف مجازات متعدد و متنوع است، یکی از هدفهای اصلی از اعمال آن اصلاح وتنبه و بازاجتماعیشدن مرتکب است، چنانچه احراز شود مرتکب بدون اعمال مجازات نیز اصلاح می شود ، تعیین مجازات و اجرای آن، منطقی و معقول بهنظر نمیرسد.
البته در خصوص اصل این تأسیس برخی از مقامات مسئول اندکی بعد از تصویب قانون ، ایراد شبهه نموده اند . ریاست قوهقضاییه در همایش سراسری قوهقضاییه که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برگزارشد، اظهار داشتند که من نسبت به این ماده (ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲) هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی دارم . هر چند که شورای محترم نگهبان آنرا پذیرفته و قضات محترم نیز باید به آن عمل کنند لکن طبق قانون اساسی عفو از مجازات از خصایص رهبری است و از عفو مجازات محکومین صحبت شده است، اما در اینجا هنوز به حکم نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور از سوی قاضی ، حکم به معافیت از کیفر صادر می شود. شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی این اختیار برای قاضی منصوب وجود دارد؟ کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر مسلم را عفو کند؟ به نظر من این از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است. به هر حال شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم رسمی است. ایشان ادامه دادند که حتی خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم ولی در این قانون اختیار به همه قضات داده شده است و شورای محترم نگهبان باید اشکال میگرفت.[۹]
در پایان این قسمت به ذکر چند نکته در خصوص تاسیس مذکور بسنده میکنیم.
۱- فقط سابقه محکومیت موثرکیفری[۱۰] مانع اعمال ماده ۳۹ است، نه هر سابقهای. لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجات شش ، هفت و هشت داشته باشد ، حکم به معافیت از کیفر بلامانع است، زیرا این جرایم دارای آثار تبعی نیستند و سابقه محکومیت موثر محسوب نمیشوند.
۲- شرایط مذکور در این ماده جزء جهات تخفیف نیز میباشد، پس سوال مطرح می شود که آیا علاوه بر این جهات باید جهت تخفیف دیگری نیز وجود داشته باشد یا خیر؟ ظاهر قانون چنین اقتضایی دارد هرچند ممکن است قانونگذار آن را اراده نکرده باشد.[۱۱]
۳- مرتکب مندرج در ماده ۳۹ اعم است از مباشر، شریک، معاون و شروع کننده جرم و همچنین مقررات مربوط به ماده مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.[۱۲]
۴- مناسب بود ضمانت اجرایی نیز برای این ماده پیش بینی میشد، به اینصورت که اگر بعد از حکم معافیت، معلوم شود که مجرم بدون اجرای مجازات، اصلاح نمی شود، حکم معافیت لغو گردد.
۵- به نظرمیرسد رای بر معافیت از کیفر، از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی، تابع میزان مجازات قانونی جرم باشد وحسب مورد ممکن است قطعی یا قابل تجدید نظر باشد. نظریه می شماره ۷۱۰۲۳/۷ مورخ ۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوهقضاییه نیز این نظر را تایید می کند.
گفتار ششم: مجازاتهای جایگزین حبس
در این قسمت ابتدا به ذکر پیشینه و تعریف این مجازاتها پرداخته، سپس در خصوص شرایط و انواع آن بحث خواهیم نمود.
بند نخست: پیشینه و تعریف
مجازات حبس از همان آغاز به کار خود با عدم موفقیت روبهرو بوده است. ابتدا منتقدان براین باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقه بندی شوند و محیط زندان به گونهای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل علم اداره زندانها به منزله یکی از شاخههای علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدای سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد.[۱۳] با این حال، اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج اداره زندان و زندانبانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکارتر گردید.[۱۴]
آثار سوء کیفر زندان و هزینه های سرسامآور ساخت و نگهداری آنها و تعقیب هدفهای اصلاح و بازسازگاری مجرمان، سبب شده است تا مجریان عدالت کیفری الگوی جدیدی از مجازات را طراحی کنند که از آن به مجازاتهای اجتماعی (جامعه محور) جایگزین حبس یاد می شود.
پرهیز از معایب زندانهای کوتاه مدت نیز از جمله دلایل گرایش به اینگونه مجازاتها میباشد. تاکید اثباتگرایان بر شخصیت بزهکار و پافشاری آنان بر این مسئله که بزهکار به لحاظ شخصیتش، باید تحت نظام ویژهای از مجازاتها قرار گیرد و ورود اندیشه فردی کردن مجازات، نقش اساسی در تحول مجازات زندان و توسعه جایگزینهای آن داشته است.[۱۵]
معظلات ناشی از تراکم جمعیت زندانها و تاثیر زیانبار آن بر سلامت و امنیت جامعه و نیز تذکر جرمشناسان و کیفرشناسان پیرامون پیامدهای ناگوار زندان در زمینه های بهداشتی (انتقال بیماریهای مسری)، جرمشناختی (تکرار جرم و اعتیاد)، اخلاقی (های جنسی به لحاظ تورم جمعیت در بندهای مختلف زندان) و اجتماعی (انقطاع شغلی و خانوادگی)، زوال حس مسئولیت پذیری و زدن برچسب مجرم بر محکوم و جدا کردن او از جامعه که رفتهرفته حس مسئولیت پذیری او را نسبت به دیگران از بین میبرد[۱۶]، باعث شده است که مسئله ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها، به ویژه در دو دهه اخیر در سطوح داخلی، منطقهای و بین المللی به موضوع اصلی بحث محافل علمی و نیز دستاندکاران مسائل قضایی و مدیریت زندانها تبدیل شود.[۱۷]
همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد یکی از اهداف اصلی مجازاتها اصلاح و تنبه مجرم و بازاجتماعی شدن وی است که در سایهی اجرای اصل فردی سازی مجازاتها بدست میآید. علت زندانی نمودن مجرم برای مدتهای گوناگون، این است که سیستم زندان برنامه های منظم و کارشناسیشدهای را برای مجرمین برنامه ریزی نماید؛ که در اثر اجرای دقیق آن برنامهها، مرتکب اصلاح شده و به آغوش اجتماع بازگردد. لکن همانگونه که شاهد آن هستیم زندان عملاً چنین تاثیری را بر روی غالب زندانیان نگذاشته است و زندان با مشکلات و ایرادات فراوانی که قبلا ذکر شد روبهروست. بنابراین نهاد حبس نتوانسته است اهدافی که جامعه از آن انتظار داشته است را برآورده کند و موجب اصلاح و تنبه مجرمان شود. پس هنگامی که علت از بین میرود، معلول نیز خودبهخود زایل میگردد. به عبارت دیگر هنگامی که علت زندانی نمودن منتفی می شود، استفاده از آن نهاد غیرمنطقی و غیرعقلایی به نظر میرسد. بنابراین بایستی راههای دیگری را برای نیل به آن اهداف جستجو کرد که در مجموع میتوان آنرا مجازاتهای جایگزین حبس نامید.
جایگزینهای کیفر سالب آزادی، در جهت ت فردی کردن کیفر پیش بینی شده اند و به بهترین وجه ممکن، تداعیگر پذیرش یک ت جنایی مشارکتی هستند.[۱۸] مجازاتهای جامعه محور مجازاتهاییاند که در بستر جامعه و نه در موسسه نهادهای دولتی کلاسیک به اجرا گذاشته می شود و در جامعه در اعمال آنها به نوعی مداخله می کند و حضور دارد.[۱۹]
در سال ۱۳۸۵ لایحهی مستقلی با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی که در هیات دولت به لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس تغییر نام یافت، از سوی قوهقضاییه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که سرانجام پس از حذف قسمت هایی از آن، بخشی از مقررات آن در فصل نهم از بخش سوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۹۲ پیش بینی شده است. مقررات این فصل جدید است و در قانون سابق پیشینهای ندارد.
بند دوم: شرایط
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس منوط به وجود و احراز شرایطی است. مقنن در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس شرایط و کیفیاتی را پیش بینی کرده است که دادگاه هنگام صدور حکم باید آن شرایط را احراز نماید. این ماده مقرر میدارد مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود. تبصره این ماده نیز مقرر میدارد دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند و نیز دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع مجازات جایگزین حبس حکم دهد. بنابراین ماده شرایط استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس به شرح ذیل میباشد.
الف: تعزیری بودن جرم
هر چند این شرط صریحاً در ماده ۶۴ به بعد پیش بینی نشده است، لکن با تصریح به آن در ماده ۸۹ (بکارگیری خدمات عام المنفعه در مورد کودکان) و نیز توجه به این اصل که مجازاتهای شرعی تعطیل یا تبدیلبردار نیستند[۲۰]، میتوان نتیجه گرفت که استفاده از اینگونه مجازاتها تنها در مورد جرایم تعزیری امکان پذیر است.
در ماده ۸۹ تعزیری بودن جرم ارتکاب یافته به عنوان یکی از شرایط گزینش و اجرای کیفرهای جامعهمدار در قبال کودکان بزهکار پیش بینی شده است.[۲۱] البته ماده ۹۱ امکان اجرای مجازاتهای اجتماعی نسبت به مرتکبان جرایم دارای کیفر حد و قصاص در مورد کودکان بزهکار را نیز پیش بینی کرده است.
دادگاه در خصوص تمامی جرایم تعزیری حتی در صورت احراز سایر شرایط، نمی تواند از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نماید، بلکه در برخی از موارد استفاده از این نهاد اامی و در برخی موارد اختیاری و در بعضی دیگر نیز ممنوع میباشد.
۱- موارد اامی صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی
۱-۱ وفق ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.[۲۲] بنابراین مجازات حبس درجه هشت همیشه به مجازات جایگزین حبس تبدیل خواهدشد.
۱-۲ در جرایم عمدی که مجازات آن حداکثر شش ماه حبس میباشد، حکم به مجازات اجتماعی برای دادگاه اامی است، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. به موجب ماده ۶۶ مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند، مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح زیر دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنجسال نگذشته باشد: الف: بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ششماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری ب: یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یکپنجم دیه.[۲۳]
بنابراین مجازات حبس جرایم عمدی درجه هفت نیز باید با احراز شرایط مذکور به مجازاتهای جایگزین تبدیل شوند.
۱-۳ قانونگذار ایرانی صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس را در جرایم غیرعمدی که میزان مجازات قانونی آن تا دو سال حبس باشد را اامی اعلام نموده و در جرایمی که میزان مجازات قانونی، بیش از دو سال حبس باشد، اختیاری میداند. مطابق ماده ۶۸ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در اینصورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.
این نکته از ماده فوق قابل استنتاج است که کلیه مجازاتهای درجات شش تا هشت در جرایم غیرعمدی بدون هیچ قید و شرطی باید به مجازاتهای جایگزین حبس تبدیل شوند.
۱-۴ یکی دیگر از مواردی که دادگاه ااماً به مجازاتهای جایگزین حبس حکم میدهد، مواردی است که نوع و میزان تعزیر آنها در قانون مشخص نشده باشد. به موجب ماده ۶۹ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم میگردند.
با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، تنها اعمالی مشمول تعزیر میشوند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، لذا موجبی برای اعمال این ماده وجود ندارد و در این قانون نیز هیچ موردی به شکل قانون سابق پیش بینی نشده است.[۲۴]
۲- موارد اختیاری صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی
۲-۱ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۶ ماه تا یکسال حبس باشد، قانونگذار صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی را از اختیارات دادگاه دانسته است. مطابق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی جدید دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ قانون مذکور اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
۲-۲ در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی ارتکابی بیش از ۲ سال حبس باشد، حکم به مجازات اجتماعی اختیاری است. قسمت دوم ماده ۶۸ اختیار مذکور را به دادگاه اعطا
راهنمای پایان نامه درباره : نظام آزادی مشروط
,مجازات ,حبس ,ماده ,مجازاتهای ,جایگزین ,جایگزین حبس ,حکم به ,معافیت از ,از کیفر ,پیش بینی ,قانون مجازات اسلامی ,مجازات قانونی آنها ,موقعیت داشتن تعقیب ,حداکثر مجازات قانونی
درباره این سایت